FMEJ  تدعو للتراجع عن القرار الوزاري المتعلق بالدعم العمومي للصحافة

قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنها تلقت "بكثير من الصدمة والامتعاض"، محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.

واعتبر المكتب التنفيذي لفيدرالية في بلاغ له أن هذا القرار "جاء مكرسا بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون".

واعتبرت الفيدرالية أن القرار الوزاري الذي وصفته بـ"المشؤوم" لا يتوفر "لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد"، وأنه يخالف المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص التي تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.

وانتقدت الفيدرالية التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في منح الدعم، وقالت إنه يشكل "سابقة في العالم"، و"يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع".

واعتبرت الفيدرالية أن القرار الوزاري المشترك، "خرق فادح وفاضح للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات".

وعبرت عن استغرابها من أن قرار الوزارة بخصوص الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، ستستحود منه أربع مقاولات فقط، على "10 ملايير وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025" ، فيما "ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة".

ولاحظت الفيدرالية أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع "التي فصلت على مقاس مؤسستين فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط والارتجال".

وبحسب الفيدرالية فإن "كل هذا (يتم) في ظل غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود"، وأن القرار يسعى "للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية".

وأعلنت الفيدرالية "التعبئة الشاملة" لكافة أعضائها في المركز وفي الفروع "ضد هذا الاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني"، ودعت "إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك".